به گزارش مشرق، قاچاق سوخت بواسطه ارزانی قیمت گازوییل ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از راه ها ومسیر های مختلف حتی از استان های دیگر وارد هرمزگان و از خشکی به دریا ختم می شود.

** از حوضچه تا گم شدن در غبار و بمب متحرک

ایجاد حوضچه هایی بزرگ برای نگهداری سوخت در برخی منازل تا لوله کشی ازمنازل تا دریا از یک سو وواردات سوخت از استان های دیگر درقالب صادرات و داشتن کارت های اضافه توسط افراد سودجو همه به این تجارت غیرقانونی کمک کرده است.

خودروهایی در برخی جایگاه های اطراف شهرهای هرمزگان دیده می شود که بطور مشخص سوخت ارزان دریافت می کنند و با واسطه به دلالان سوخت می فروشند که در امر باربری و مسافری هم نقشی ندارند.

مثلا در جایگاه سوخت بخش کهورستان بندرعباس ، مینی بوسی فقط با صندلی راننده که با طناب بسته شده بود، در نوبت سوخت بود یا کامیونی که کمپرسی نداشت و با بکسل خودرو دیگر در صف سوخت بود .

همچنین خودروهایی همیشه درکنار منازل وپارکینگ وکنار خیابان ماه ها حتی سال ها پارک هستند ولی ازکارت سوخت آنها همواره برداشت می شود .

از سوی دیگر بصورت شبانه روزی و با روش های مختلف و با انواع خودرو، گازوییل درهرمزگان که بیشتر آن سرریزمصرف از استان های دیگر است وارد این استان و قاچاق می شود طوری که وجود این خودروها همواره تهدید جدی برای جان مردم شده است.

این خودروها عموما بدون پلاک وبا سرعت زیاد معروف به ˈ شوتیˈ هستند که عمدتا در جاده های فرعی حرکت می کنند و حرکتشان به صورت گله ای و هجومی با سرعت زیاد است و وارد جاده اصلی می شوند و به هیچ چیز توجه نمی کنند ودر میان گرد و خاکی که ایجاد کرده اند، گم می شوند.

در این راه افرادی زیر چرخ این خودروها می روند و اگر بخت یارشان باشد می گریزند.

مردم عادی وقتی گرد و خاک این خودروها را می بینند توقف می کنند تا جانشان ایمن باشد و پس از اینکه این خودروها و گردو خاکشان محو شدند، به حرکت خود ادامه می هند.

صاحبان برخی از این خودروها همه صندلی ها بجز صندلی راننده را کنده اند و چیزی شبیه پوست در کف خودرو انداخته اند و مخزن بر روی آن قرار گرفته و تا هزارلیتر گازوییل گنجایش دارد که پر می شود و به وادی قاچاق می رود.

برخی دیگر ازخودروها معروف به نیسان گاوی هم تانکر سوخت در قسمت بار خودرو ساخته اند که گنجایش آن به چهار هزار لیتر می رسد که مثل یک بمب قابل انفجار در حرکت هستند.

برخی از افرادی که در زمینه قاچاق سوخت مبادرت دارند معتقدند سوخت را با قیمت پایین خریده ا ند و پس ازانتقال از محلی به محل دیگر با قیمت بالاتری فروخته اند و این روش،قاچاق نیست.

براساس قانون اینگونه درآمدها که حقوق دولتی پرداخت نمی شود قاچاق است و بایستی با آن برخورد شود.

مشاغلی این دست،جنبه دلالی وواسطه گری دارد و زحمت چندانی هم برای آن کشیده می شود و درآمد کلان درپی دارد که مردم منطقه را وسوسه می کند به این کار اقدام کنند.

نیروی انتظامی و دریابانی برخوردهای شدیدی با این افراد کرده و کشف گازوئیل و دستگیری افراد قاچاقچی را در برنامه خود داشته و دارد.

اعمال جریمه های سنگین و زندانی کردن آنان و توقیف خودروها صورت گرفته ولی بازهم حرکت به سمت سودهای کلان، ادامه دارد.

هرروز خبر کشف سوخت قاچاق از100هزارلیتر تا یک میلیون لیتر در سواحل هرمزگان اعلام می شود.

برخی از قاچاقچیان هنگام مواجهه با ماموران، سوخت خود را در دریا می ریزند که به منابع آبی و محیط زیست وهمچنین آبزیان ضرر و زیان وارد می کنند.

مردم معتقدند همه گزینه ها برای مقابله با قاچاقچیان اعم ازبرخورد شدید ماموران انتظامی و دریابانی تا ورود نیروهای نظامی به عرصه مبارزه در دریا مد نظر است و تنها چیزی که باقی مانده ، تامین اشتغال این افراد است زیرا این عده هیچ حرفه و شغلی پس از این کارندارند.

برخی هم بر این عقیده اند که بایستی ابتدا فرهنگ سازی شود وهمه کسانی که تریبون هایی دراختیار دارند بحث حرام بودن این نوع شغل ورعایت نشدن حقوق دیگران و ضربه زدن به اقتصاد ملی را بطور جد اعلام کنند تا بیشتر به امر رویگردانی از قاچاق کمک شود.

استاندار هرمزگان درباره قاچاق سوخت با اشاره با اینکه هرمزگان از جمله استان های پهناور کشور و تنها استان دارای بیش از هزار کیلومتر مرز ساحلی است و حدود 140 خور(آبراهه منتهی به خشکی) در این استان وجود دارد می گوید: برای برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق سوخت برنامه داریم.

جاسم جادری افزود: در این استان پنج ورودی اصلی برای وارد شدن سوخت موجود است و مبادی خروجی آن از طریق سواحل و خورها و دریاست که یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق این است که کنترل دقیقی بر ورودی ها وجود ندارد و باید کنترل ها تقویت شود چون از این مبادی ورودی خودروهای حامل سوخت از استان های مجاور با حواله رسمی وارد استان هرمزگان می شوند .

وی با بیان اینکه هرمزگان نیازی به واردات سوخت ندارد،افزود: با دستکاری در حواله ها این سوخت ها در جای دیگری تخلیه و در محل هایی دپو و به لنج ها و قایق ها برای قاچاق تحویل داده می شود.

استاندارهرمزگان اظهارداشت: در قاچاق سوخت شبکه گسترده ای در واردات و دپو(انبار) و انتقال سوخت به آن سوی مرزها فعال است و از 140 خور در هرمزگان برای این مساله استفاده می شود که یکی از مشکلات ما نیز کمبود امکانات و نیروی انسانی در مبارزه با این پدیده است اما با این وجود میزان کشفیات سوخت قاچاق در هرمزگان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

جادری با اشاره به دلایل قاچاق در استان هرمزگان افزود: در هرمزگان به علت مشکل اشتغال و کمبود درآمد و اینکه متاسفانه شرایط کار و تولید برای همه مردم فراهم نشده است، بخشی از مردم مجبور شده اند به کارقاچاق روی بیاورند که اگراشتغال آبرومندانه برای آنها وجود داشت، کسی مایل نیست کار قاچاق انجام دهد و هدف دولت نیز مبارزه و برخورد با مردم عادی نیست.

استاندار هرمزگان بیان کرد: طرح ها و برنامه های مناسبی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان برای مقابله با قاچاق سوخت در دست مطالعه و تدوین است و در این زمینه طرحی نیز تدوین شده و همچنین دستورالعملی هم از سوی ستاد فرماندهی کل قوا برای ورود نیروهای مسلح و مقتدر سپاه و ارتش در امر مبارزه با قاچاق صادر شده که این نیروها در عمق دریاها با قاچاقچیان اصلی وارد مبارزه خواهند شد.

جادری دیگر مشکل در این عرصه را وجود کارت های سرگردان سوخت دانست و عنوان کرد: کارت های سوخت زیادی در دست مردم در بخش های مختلف همانند سهمیه وسایل نقیله، لنج ها، مرغداری ها، امور تولیدی و کشاورزی است که بسیاری از آنها حتی مربوط به استان ما نیست و هر ماه سهمیه سوخت به آنها تعلق می گیرد و بخشی از آنها سوخت خود را می فروشند که به عنوان قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد که برای جلوگیری از این کار دستگاه های مختلف از جمله، شیلات، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و پایانه ها درگیر هستند.

وی با بیان اینکه زمانی که کارت سوخت صادر می شود بر روی نحوه استفاده از آن نظارتی صورت نمی گیرد، افزود: در استان هرمزگان حدود یکهزار و 700 کارت سرگردان سوخت باطل شده و ما معتقدیم هنوز کارت های سرگردان دیگری در استان وجود دارد.

استاندار هرمزگان گفت: به دنبال اجرای طرحی هستیم که کارت های سوخت را از روزشارژی به شارژ کارکردی تبدیل کنیم و می توان با نصب دستگاه هایی بر اساس عملکرد، سهمیه سوخت ارائه کرد تا سهمیه های سرگردان سوخت دیگر در اختیار دلالان قرار نگیرد و در مسیر قاچاق استفاده نشود.

جادری ادامه داد: هرمزگان استانی فراملی و پیشانی صادرات و واردات کشور است و نه تنها یک ایران کوچک بلکه با توجه به حضور اتباع بیگانه فراتر ازآن است وروزانه حدود پنج هزار کامیون به این استان وارد می شوند که با این وجود مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند کنترلی دقیق است و باید به دنبال شناسایی سرباندهای اصلی قاچاق در استان باشیم و همچنین باید میزان زمان و دوره رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال درهرمزگان، اظهار داشت: در این راستا برنامه ما تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و همچنین تقویت تعاونی های مرزنشینان است و احیای بنادر و گمرکات تعطیل استان که چهره خوشایندی ندارد همچون بنادر تیاب و تبن و فعال کردن بازارچه های مرزی از دیگر برنامه هاست و همچنین به صنایع بزرگ مستقر در استان اعلام کرده ایم که باید اولویت نخست جذب نیروی کار با افراد بومی و ساکن هرمزگان باشد و در صورت نبود نیروی متخصص از دیگر نیروهای سایر استان ها استفاده شود.

استاندار هرمزگان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق و فروش غیرقانونی احشام نیز در هرمزگان انجام می شود، افزود: ما برای رفع این مشکل برنامه ای برای صادرات احشام داریم تا از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد شود.

جادری گفت: همچنین یکی از طرح های ما در مقابله با قاچاق سوخت که مورد استقبال وزارت نقت نیز قرار گرفته، عرضه مازاد سوخت به صورت رسمی و مجاز در مرزهاست تا مردم بتوانند از این طریق سوخت را به فروش برسانند که موجب کاهش قاچاق نیز خواهد شد.

مشاوراستاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان گفت: طبق قانون جدیدی که در دی ماه 1392 برای مبارزه قاچاق کالا تصویب وابلاغ شد، از سالجاری در برخورد با قاچاقچیان جریمه ها و مجازات های سنگینی نسبت به گذشته اعمال می شود.

عزیزالله کناری افزود:کالاهای قاچاق در قانون جدید به سه گروه مجاز، مجاز مشروط و ممنوعه تقسیم شده که هر گروه مجازات های خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: هر نوع کالایی که بدون انجام تشریفات گمرکی خارج یا وارد شود، قاچاق محسوب می شود و اگر این کالا مشمول کالاهای ممنوعه باشد جریمه ای سنگین تر و برخوردی جدی تر را به همراه دارد.

کناری بیان کرد: در سه ماه نخست امسال در زمینه کشف سوخت قاچاق 26 درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته، مشروبات الکلی کشف شده 29 درصد و دخانیات کشف شده 21 درصد افزایش داشته است.